کاهش ۵۰ درصدی یارانه نفت گاز معادن/ پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۲۳۲۱
مجلس دولت را مکلف کرد که نسبت به کاهش یارانه نفت گاز معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور با شرط حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات تا حداقل ۵۰ درصد در سال پایانی اجرای برنامه اقدام کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهارستان نشینان در این جلسه با ماده الحاقی 22 این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 22 این لایحه؛ دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، بگونه‌ای اقدام نماید که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ده درصد (10%) از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه 1402 و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) کاهش یارانه صورت پذیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه این جلسه وکلای ملت با ماده الحاقی 23 لایحه مذکور نیز موافقت کردند.
وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد امکان استعلام برخط سوابق معاملاتی و همچنین وسایل نقلیه موتوری شد
براساس ماده الحاقی 23 این لایحه؛ در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/ 6/ 1401 و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وسایل نقلیه موتوری ماده الحاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۲۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز مزایده فروش بیش از یک هزار و سیصد دستگاه وسیله نقلیه توقیفی در استان هرمزگان
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایل‌نقلیه و تأکید ایشان بر لزوم تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور با هدف حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، مزایده فروش یکهزار و ۳۶۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان برگزار می‌شود.
وی در ادامه افزود: علاوه بر خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی، تعداد قابل توجهی انواع کالاهای دیگر نیز در این مزایده فروخته خواهد شد.
قهرمانی گفت: این مزایده در خصوص وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های زرون، نود، قائم، یاسر، دریا و گامبرون شهر بندرعباس، پارکینگ شهرداری فین، پارکینگ بندرلنگه، پارکینگ‌های آنامیس و مکران شهرستان میناب، پارکینگ المهدی شهرستان جاسک و پارکینگ طاها شهرستان حاجی آباد به صورت حراج حضوری انجام می شود و عموم مردم می توانند، امروز و فردا، نهم و دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ با مراجعه به این پارکینگ ها از جزئیات مزایده مطلع شوند و از وسایل نقلیه موجود بازدید کنند.
وی همچنین افزود: در خصوص وسایل نقلیه موضوع این مزایده پس از طی مراحل قانونی، حکم قطعی قضایی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ های استان تأکید کرد: دستگاه قضایی از هیچ کوششی برای حفاظت از اموال عمومی و خصوصی، فروگذار نخواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد